وقّعت وزارة تنمية المجتمع ومصرف أبوظبي الإسلامي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة المصرف في المشاريع والمبادرات الاجتماعية الخاصة بالوزارة، والتي سيقدم المصرف بموجبها رعاية مالية بقيمة إجمالية (1,200,000) درهم إماراتي لإنشاء أندية نهارية في مراكز التنمية الاجتماعية في كل من إمارة دبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.
إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرفية لدعم وتوعية أفراد المجتمع، وإشراك المصرف باعتباره الطرف المفضّل والأوْلى، في برامج التنمية الاجتماعية الخاصة بمختلف أفراد المجتمع وفئة كبار المواطنين على وجه الخصوص.
وقّعت المذكرة، بحضور سعادة ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، حصة تهلك مستشار في وزارة تنمية المجتمع، وعادل أحمد الزرعوني مدير عام العقارات والشؤون الإدارية رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي.
وحدّدت مذكرة التفاهم مجالات التعاون بين الجهتين بإنشاء الأندية النهارية لكبار المواطنين في كل من: مركز التنمية الاجتماعية في دبي، ومركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة، ومركز التنمية الاجتماعية في الشارقة، ومركز التنمية الاجتماعية برأس الخيمة، إضافة إلى المشاركة التطوعية في المجالات التخصصية لكلا الجهتين.
كما منحت المذكرة مصرف أبوظبي الإسلامي أولوية شراكة من حيث طلب الرعاية والدعم للفعاليات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع، ويلتزم المصرف كذلك بالمساهمة في تقديم الخبرات في المجال المصرفي لمتعاملي الوزارة بشكل تطوعي ومنظم.
وفي هذا الصدد، أكدت حصة تهلك مستشار في وزارة تنمية المجتمع، سعي الوزارة الحثيث إلى تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات 2021 من خلال الدعم المستمر والشامل لأفراد المجتمع بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وفي الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي بما يعزز الشراكة المجتمعية والمؤسساتية تحقيقاً لأجندات التنمية المستدمة، وارتقاءً بسعادة ورفاهية كافة فئات المجتمع.
وأشارت حصة تهلك إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والمصرف، تستظل بمحاور وأهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتنبثق عن هدف "تشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافسية في المجالات المختلفة"، وتُوافِق أيضاً محاور السياسة في جوانب "الرعاية الصحية" و"التواصل المجتمعي والحياة النشطة"، و"جودة الحياة المستقبلية".
ولفتت إلى أن الوزارة ملتزمة بأداء تشاركي مبتكر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بما يؤطر العيش الكريم ورفاهية الإنسان ويضمن توفير الخدمات الاجتماعية بصورة مبتكرة ومستدامة، وهو ما يتحقق فعلاً من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المسيرة التنموية للدولة.
من جانبه، قال عادل أحمد الزرعوني مدير عام العقارات والشؤون الإدارية رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي، إن مذكرة التفاهم بين مصرف أبوظبي الإسلامي ووزارة تنمية المجتمع تأتي تحت مظلة المسؤولية المجتمعية للمصرف، وفي إطار الالتزام المجتمعي والوطني للمصرف، مشيراً إلى أن مشاركة المصرف في المشاريع والمبادرات الاجتماعية الخاصة بوزارة تنمية المجتمع خطوة موفّقة في مسيرة تعزيز دعم وتنمية المجتمع بكافة فئاته، لاسيما فئة كبار المواطنين الذين يحظون دائماً بالأولوية الأخلاقية والوطنية والمجتمعية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي.
وأضاف عادل الزرعوني أن المصرف سيقدم دعماً سخياً من أجل إنشاء الأندية النهارية لكبار المواطنين في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب تعزيز العمل الوطني والمجتمعي وحفز المشاركة التطوعية مع وزارة تنمية المجتمع في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً من التزام المصرف مجتمعياً، إذ أنه دوره لا ينحصر في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإنما يتشعب في إطار وطني تشاركي دعماً للأفكار والمبادرات الهادفة، وتحقيقاً لأجندات التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، وتلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بكل إيجابية ومسؤولية.
وأكد الزرعوني على روح المبادرة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي والمساهمة في تقديم الخبرات اللازمة في المجال المصرفي لمتعاملي الوزارة بشكل تطوعي ومنظم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين.
