"مواصفات" تنفذ ورشة توعوية لتجار العطور حول نظام القياسات الصناعية

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، سادس الورش التوعوية بنظام القياسات الصناعية وبرامج الرقابة المترولوجية، التي تضمنت هذه المرة ممثلين لشركات العطور العربية في الدولة، من أجل التوعية بأهداف ومتطلبات نظام القياسات الصناعية، وانعكاسه على مصانع العطور، وآليات التطبيق، وإجراءات التدقيق التي ستتم للحصول على شهادة التسجيل في النظام، لضمان تحقيق الوعي اللازم عند شريحة التجار في الدولة.

واستحدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية، بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 9 لسنة 2017، في مسعى لتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم، ولتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس.

27 شركة

واستضافت الهيئة بمقرها في دبي، الأسبوع الماضي، 27 ممثلاً لعدد من كبريات شركات العطور في الدولة، حيث نظمت الورشة إدارة المقاييس في الهيئة، لشرح تفاصيل نظام القياسات الصناعية، ضمن المرحلة الثانية للتطبيق التي أعلنت عنها الهيئة، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه إلزامياً على مصانع الدهانات ومشروبات الطاقة والدواجن الطازجة والمنظفات.

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، إن الورشة التوعوية تأتي ضمن خطة الهيئة لرفع مؤشرات الوعي لدى تجار العطور، يتبعها ورش مماثلة لتجار المشروبات الغذائية، حيث يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية، وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في الصناعة الوطنية، التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وبرامج الحفاظ على البيئة، ودعم الصناعات النوعية.

وأضافت أن نظام القياسات الصناعية، يشمل عدداً من القطاعات الحيوية، تتضمن عبوات مياه الشرب، والدجاج الطازج، والزيوت النباتية، والمنظفات، والعصائر والمشروبات الغازية، والعطور، واسطوانات الغاز المنزلي، فيما عقدت الهيئة منذ تطبيق النظام خمس ورش توعية، وهذه الورشة السادسة.

دقة الأوزان

وشرحت زينل أن التطبيق الأمثل للنظام الوطني للقياسات الصناعية، سيوفر الوقت والجهد في حالات التفتيش على خطوط الإنتاج في المصانع، بصورة ستمكن المنتجين من تقليل الخسائر الناتجة عن هدر المواد الخام على سبيل المثال، كما يحقق فائدة مهمة بالنسبة للمستهلك، تتمثل في ضمان دقة الأوزان والكميات في السلع، والابتعاد عن الأخطاء الناتجة عن تلك الأوزان.

ولفتت مديرة إدارة المقاييس إلى أنه سيتم تنفيذ جولات تفتيش دورية في الأسواق بالتعاون مع شركاء الهيئة من الجهات الحكومية المحلية المعنية بالرقابة، من أجل التأكد من حصول المنتجات على علامة المطابقة الإماراتية.

واستعرضت إدارة المقاييس خلال الورشة، آليات التطبيق وبيان قنوات التواصل مع الهيئة، واستعداد "مواصفات" لتلقي أي استفسارات بخصوص النظام، والذي سيساعد في تعزيز تنافسية الصناعات المحلية ورفع كفاءة العاملين فيها، فضلاً عن الإجراءات التي من المفترض على التجار الامتثال لها.