News




مجلس إدارة الهيئة يشيد بتصويت 44 دولة لصالح الإمارات وتسهيل دخول منتجاتنا إلى 80% من الأســــواق العـالمية

July 3, 2019  

·     مواصفة إلزامية لـ"الادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية".. ونظــاماً وطنياً لإدارة السلامة والصحة المهنية

·     إلغاء وحدة "التولة" في تجارة العطور واستبدالها بالغرام 

 

هنأ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، القيادة الحكيمة، بمناسبة حصول النظام الوطني الإماراتي للاعتماد في إدارة الاعتماد الوطني بالهيئة، على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، حيث صوتت 44 دولة من أعضاء المنظمة الدولية لصالح دولة الإمارات، من أجل الحصول على الاعتراف الدولي.

واعتبر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن هذا الاعتراف الدولي يعد بمثابة منجز وطني مهم، سيعزز الدخول السلس والمباشر للمنتجات الإماراتية إلى أسواق أكثر من 75 دولة عضواً في المنظمة، تمثل جميعها ما يناهز 80% من حجم الأسواق العالمية، دون عوائق فنية.

وقال معاليه، إن الاعتراف الدولي إنجاز وطني كبير يضاف إلى سجل إنجازات بلادنا، ويخدم رؤية حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية 2021، خصوصاً على مستوى مؤشرات تعزيز التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، وتنمية روح الريادة والإبداع، والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.

ونوه معاليه بانسجام حصول النظام الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي كذلك بمحور الاقتصاد المعرفي المتنوع ضمن مئوية الإمارات 2071، إذ ستمكن اقتصادنا من المنافسة عالمياً، وسيصبح بوسعه ذلك من خلال آليات أبرزها دعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والتطوير في القطاعات الواعدة.

وتابع معاليه: إننا بهذا الإنجاز متجهون بثبات نحو مستهدفات المئوية على الصعيد الاقتصادي، لاسيما التي تشجع تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثفة، ودعم وتشجيع زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة.

وصوتت أكثر من 44 دولة عضواً في منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، منتصف شهر يونيو الماضي، في سنغافورة، على الاعتراف الدولي بالنظام الوطني الإماراتي للاعتماد، الذي تديره إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات".

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن الإجماع الدولي على الاعتراف بالنظام الإماراتي، يجعل التقارير الفنية واعتمادات الجودة الممنوحة للسلع والمنتجات الإماراتية مقبولة في أكبر الأسواق العالمية، ما يعزز انتشار منتجاتنا، ويخفض من تكلفة وإجراءات الفحوص الفنية التي تشترطها تلك الأسواق قبل دخول الصادرات إليها.

وفي سياق آخر، قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إلغاء العمل بوحدة "التولة" في تجارة العطور والتبادل التجاري في الدولة، واستبدالها بوحدة الغرام، وذلك في مسعى لحماية المستهلك من خلال ضمان استخدامه لوحدات قياس عالمية معترف بها، إضافة إلى تقليل العوائق الفنية أمام تجار العطور والتي تقدر بـ8 مليارات درهم، فضلاً عن استخدام معايير قياس مقبولة عالمياً.

كما اعتمد المجلس  في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشروع المواصفة القياسية الإماراتية "نظام إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع الدليل الإرشادي للإستخدام"، والتي تراعي التطورات التقنية والإدارية في مجال السلامة والصحة المهنية، وستسهم عند تطبيقها في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات.

كذلك، اعتمد المجلس التحديث على المواصفة القياسية الإلزامية "الادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها"، والتي تتوافق مع أبرز معايير السلامة والصحة العامة، إضافة الى رفع الوعي الصحي وتثقيف فئات المجتمع  بأهمية اختيار الغذاء الصحي والمفيد وفق البيانات التغذوية على البطاقة، وستنعكس نتائجها على المؤشرات الخاصة بالصحة، ضمن الأجندة الوطنية مثل مؤشر خفض السمنة وتقليل نسبة الاصابة بالأمراض مثل السكري وغيرها من مؤشرات المحور الخاص بمجتمع صحي.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس ثلاث مواصفات قياسية إماراتية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، تتضمن مشروع المواصفة القياسية الإماراتية: "البيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المنشآت الغذائية"، و مشروع المواصفة القياسية "سلامة الإنبعاثات لملطفات الجو القابلة للإحتراق – طرق الإختبار"، ومشروع المواصفة القياسية الإماراتية "نظام إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع الدليل الإرشادي للاستخدام"

واستحدثت الهيئة آلية لنشر وترويج استخدام المواصفات القياسية الإماراتية، المقدمة من قطاع التشريعات والمواصفات، والتي سترفع الوعي بأنشطة التقييس الوطنية، وتضمن توفير المواصفات القياسية الإماراتية المختلفة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية في الدولة، إضافة إلى أنها تسهم في نشر المواصفات القياسية لأكبر شريحة جماهيرية ممكنة.

دعم الاقتصاد الوطني

وتفصيلاً، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة تمضي قدماً في تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية، محافظة على نمط مواكب للمستجدات العالمية في قطاع البنية التحتية للجودة، بصورة تدعم الاقتصاد الوطني، وتساعد المصنعين والمنتجين في قطاعات عدة، وتمنح المنتج الوطني أفضلية تدعم تنافسية اقتصاد الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يركز على المعرفة والتنافسية والابتكار، وهي أحد مستهدفات الأجندة الوطنية، التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية، والسياحية، والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، وفي سبيل ذلك تواصل الحكومة جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقال معاليه إن التطوير المستمر في قطاع المواصفات القياسية الإماراتية ليس ببعيد عن هذه المستهدفات، خصوصاً المواصفات القياسية الإلزامية منها، فتطوير مواصفات الأغذية على سبيل المثال تضع في الاعتبار متطلبات الصحة والسلامة كمعيار أول في بؤرة الاهتمام، فضلاً عن أنها تقدم معلومات واضحة للمستهلك من خلال "البطاقة التغذوية" التي ستنعكس على مستهدفات الأجندة الوطنية في مؤشر خفض السمنة وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض مثل السكري وغيرها.

وقال معاليه إن التحديث المستمر للمواصفات القياسية مهم لدعم المنتجات الإماراتية، كذلك طورنا اشتراطات البيانات التغذوية على بطاقة بيان المنتجات، والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، وبطاقات المواد الغذائية المعبأة، والادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها، وكل هذا التطوير يخدم مصالح المستهلكين ويعزز اقتصاد الإمارات وتنافسيته.

وسترفع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المشروعات الحالية إلى مجلس الوزراء الموقر لإقرارها، وبعد الإقرار يمنح الموردون والتجار مهلة 180 يوماً لتوفيق الأوضاع، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

استراتيجية الهيئة

من جهته، شرح سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن استحداث وتطوير المواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية، يخدم تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الهيئة للأعوام 2017-2021 و ضمن خطة عملها و مبادراتها للعام  2019، والتي تتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة تستهدف ضمن استراتيجيتها وخططها تطبيق حزمة من الأهداف المتعلقة  برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، من خلال  إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية.

وبين أن إدارات الهيئة المعنية تضع في سبيل ذلك خطط العمل الخاصة بإعداد المواصفات القياسية بناء على الاحتياجات الفعلية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث يتم التواصل مع شركاء الهيئة للتعرف على احتياجاتهم من المواصفات القياسية، من خلال المتابعة المستمرة والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في قطاع الصناعة وفي تقديم الخدمات، كما ننتهج أسلوب إعداد المواصفات القياسية من خلال اللجان الفنية وفرق عمل متخصصة تضم أعضاء من الخبراء والمختصين يمثلون الجهات الحكومية والخاصة.

إلغاء "التولة" لصالح الغرام

ونوه سعادته بالعديد من المواصفات التي طورتها الهيئة أو تبنتها، مشيداً بمشروع إلغاء العمل بوحدة "التولة" في تجارة العطور والتبادل التجاري في الدولة، لاسيما في وجود  218 شركة مسجلة في نظام الرقابة على منتجات العطور في الهيئة، فضلاً عن 24 مصنعاً للعطور في الدولة سيستفيدون من التطبيق.

واعتبر سعادته أن انسجام وحدات القياس المحلية مع الوحدات العالمية المعترف بها، يعزز سمعة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، من خلال تطبيق الممارسات الدولية المتوائمة مع أفضل الممارسات الدولية وتسهيل التجارة الداخلية أمام السائحين والزوار إلى الدولة، على اعتبار أن دولة الإمارات تعد بمثابة مركز سياحي مستقطب لملايين الزوار سنوياً.

وقال سعادته إن الإلغاء يأتي تماشياً مع استراتيجية الهيئة لمواءمة وحدات القياس في الدولة مع الوحدات الدولية، حيث سيتم إستبدال هذه الوحدة بوحدات النظام الدولي، فإن وحدة قياس التولة هي وحدة من خارج النظام الدولي لوحدات القياس وغير معروفة لدى أغلب المستهلكين ويتم إستخدامها أحياناً لقياس الوزن وأحياناً لقياس الحجم، وهو ما يشكل تناقضاً من حيث صحة القياس بالنسبة لكمية المنتج النهائية المباعة للمستهلك.

ولفت سعادة مدير عام "مواصفات"، أنه تم الاتفاق مع كبار المصنعين على تنسيق خطة توعية مشتركة لتغيير ثقافة استخدام وحدة التولة واستبدالها بوحدة الغرام أو المليليتر بالتعاون ما بين الهيئة وتجار العطور، حتى نضمن انتشار المعرفة في المجتمع لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد سعادة مدير عام "مواصفات"، أن قرار إلغاء وحدة التولة يسهم  في تسهيل التجارة البينية مع دول العالم من خلال استخدام لغة قياس موحدة تعتمد على النظام الدولي للوحدات وعدم الحاجة إلى استخدام معاملات تحويل لمنتجات العطور المستوردة أو المصنعة لتحويلها إلى وحدة الغرام أو الميليلتر.

وأشار سعادته إلى أن المنتجين سيمنحون مهلة 180 يوماً بعد إلزامية التطبيق، من أجل توفيق الأوضاع، كما ستنفذ الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الرقابية، حملات رقابة على منافذ البيع بعد دخول القرار حيز التنفيذ الإلزامي، فضلاً عن خطة توعوية وطنية للمستهلكين والتجار لضمان نشر المعرفة لدى تلك الشرائح.

 

مواصفة السلامة

من جهة أخرى، أشاد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، بالتحديث الذي أجري على مشروع المواصفة القياسية الإماراتية "نظام إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع الدليل الإرشادي للإستخدام"، والتي أخذت في الاعتبار التطورات التقنية والإدارية في مجال السلامة والصحة المهنية التي طرأت خلال الفترة التي تلت آخر إصدار للمواصفة (OHSAS 18001: 2007) وتالياً ستسهم عند تطبيقها في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات.

وأشار سعادته إلى أن المواصفة ستستخدم في إجراءات التحقق وتقييم المطابقة في المؤسسات لمنح شهادات المطابقة لها من قبل جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة الحاصلة على الاعتماد الوطني، بناءً على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، على اعتبار أن مجال السلامة والصحة ضمن المجالات الالزامية للاعتماد الوطني.

وشرح أن المواصفة ستسهم في توفير المزيد من الوثائق القياسية المرجعية للمنتجات والخدمات وتخدم  أغراض إجراءات تقييم المطابقة، كما ستوسع قاعدة المواصفات القياسية الإماراتية المتاحة للشركاء من القطاعين العام والخاص والتي توفر المرجعيات القياسية لأفضل التقنيات الصناعية المطبقة وأعلى معايير السلامة والجودة للمنتجات والخدمات لاستخدامها في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستلبي المواصفة متطلبات اتفاقية التجارة العالمية من خلال توسيع الاعتماد على المواصفات القياسية الدولية في التشريعات واللوائح الفنية الوطنية، بالصورة التي تقلل وتحد من العوائق الفنية أمام انسيابية حركة التجارة.

الادعاءات التغذوية

ونوه سعادة مدير عام "مواصفات"، إلى المواصفة الإلزامية الخاصة بـ"الادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها في الأغذية وظروف استخدامها"، والتي تتوافق مع أبرز معايير السلامة والصحة العامة، لافتاً إلى أن مبررات المشروع تمت دراستها فنياً وفق الاحتياجات من الجهات الرقابية أو ذات الاختصاص، فضلاً عن جهات الرقابة على الأسواق.

وأضاف سعادته أنه تم إجراء مراجعات فنية عدة للمواصفة من قبل اللجنان الفنية في الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، علاوة على أن المواصفة تستند في تطويرها إلى أفضل الممارسات والمواصفات الدولية المرجعية بهذا الخصوص، أو نتيجة التطبيق الفعلي للمواصفات والاستفادة من مخرجاته.

وشدد سعادته على أن المواصفة ستسهم في رفع الوعي الصحي وتثقيف فئات المجتمع  بأهمية اختيار الغذاء الصحي والمفيد وفق البيانات التغذوية على البطاقة، وهي أمور ضامنة للصحة العامة وسلامة المستهلكين، ودعم المنتجات الوطنية، وهناك مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل بدء التطبيق الإلزامي، مدتها 180 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

كذلك طورت الهيئة مشاريع في قطاع مواصفات الكيمياء والغزل والنسيج، بناء على طلب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتبني مواصفة قياسية أوروبية حول "سلامة الإنبعاثات لملطفات الجو القابلة للإحتراق – طرق الإختبار"، وهو مشروع يختص بطريقة الاختبار لتقدير وقياس الإنبعاثات الناتجة من إحتراق ملطفات الجو في الهواء الداخلي لعدد من المواد مثل (البنزين، النفثالين، الفورمالدهيد، أوكسيد الكربون، المركبات العضوية المتطايرة).

آراء الشركاء

ولفت إلى أن أي تحول أو تطوير يجري في هذا الإطار يتم بالتنسيق مع المصنعين والتجار وشركاء الهيئة من الجهات الحكومية والخاصة، ففي مشروع إلغاء وحدة التولة، تم التنسيق مع أبرز مصنعي وتجار العطور في الدولة وإبلاغهم بتوجه الهيئة بشأن إلغاء العمل بالوحدة تماشياً مع الممارسات الدولية، وتمت الموافقة على ذلك، كما تم الاتفاق مع كبار المصنعين على تنسيق خطة توعية مشتركة لتغيير ثقافة استخدام وحدة التولة واستبدالها بوحدة الغرام أو المليليتر بالتعاون بين الهيئة وتجار العطور.

 

Poll

How did you find the experience of browsing our site?

Vote

No option has been selected
H