اجتماع المجلس العالمي للهدف الإنمائي الخامس ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات

منى المري:

رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني يدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030

الإمارات ستصبح في المراكز المتقدمة عالمياً من حيث تمثيل المرأة في البرلمان

عقد المجلس العالمي للهدف الإنمائي الخامس اجتماعه ضمن منتدى أهداف التنمية المستدامة على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019، وتم خلاله أفضل السبل للتنفيذ الأمثل للهدف الخامس الذي يركز على المساواة وتمكين جميع النساء والفتيات.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه  التأثيرات الإيجابية لقرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الإتحادي إلى 50%، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفطه الله"، لترسيخ الدور البرلماني للمرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها السياسية.

وبهذه المناسبة، أكدت سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي للهدف الإنمائي الخامس، دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تعزيز دور المرأة الإماراتية وضمان مساهمتها الفعالة في كافة المجالات، مشيرةً إلى أن قرار زيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي يدعم بشكل كامل البند5.5   للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي يكفل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة مع تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

وقالت إن هذه الخطوة من قيادتنا الرشيدة ستضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمانات، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في دول أخرى خلال عقود، مضيفةً أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تم تأسيسه في العام 2015، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضافت المري: "ستنضم الإمارات إلى دول مثل جنوب أفريقيا وبوليفيا وناميبيا ورواندا في تطبيق نظام الحصص لضمان تمثيل أكثر توازناً للنساء في مقاعد البرلمان، الأمر الذي سيساعد على تعزيز تمثيل المرأة في البرلمانات في جميع أنحاء العالم"، مشيرةً إلى تقديرات الاتحاد البرلماني الدولي التي تذكر أن نسبة تمثيل المرأة في المقاعد البرلمانية على مستوى العالم تبلغ 24 % فقط، وقالت إن المجلس يعمل على تقديم المبادرات وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل دعم مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التوازن بين الجنسين، وصولاً بدولة الإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مجال التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، مؤكدةً على أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يعتبر من أولويات الحكومة الإماراتية.

وأشارت منى المري إلى بعض المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز دور المرأة في كافة القطاعات، والتي من شأنها ترسيخ التوازن بين الجنسين، مثل دليل التوازن بين الجنسين، ومبادرة المرأة في مجالس الإدارة التي عملت على رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين الحكومي والخاص.

تشكيل المجلس العالمي للهدف الإنمائي الخامس

وكان قد أعلن خلال القمة العالمية للحكومات 2018 عن تشكيل مجلس عالمي للهدف الإنمائي الخامس، برئاسة سعادة منى غانم المري المدير نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعد جزءاً من مبادرة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، الهادفة إلى دعم التنفيذ العالمي لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من خلال الابتكار والشراكة، ويضم المجلس في عضويته كلاً من سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، نائباً لرئيس اللجنة، وأمادو مهتر با خبير الحوكمة والنوع الاجتماعي والمؤسس الشريك لشركة AllAfrica Global Media، وآمنة المهيري المستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأرانشا جونزاليس خبيرة التجارة الدولية، وضحى فضل المستشار بصندوق النقد الدولي، ومحمود حسين الشريك المؤسس في مؤسسة محمود حسين للمحاماة والاستشارات القانونية، ومارتن شونجونج، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي،  وتاتيانا تيبلوفا، مستشار اول رئيس الحوكمة للنوع الاجتماعي والعدل والشراكة في قطاع الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا ويعتبر المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة مسؤولاً عن تطوير المبادرات القابلة للتنفيذ التي تتعلق بهذا الهدف الذي يركز على تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأحد الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم، كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الكريم، والتمثيل في المجالات السياسية والاقتصادية واتخاذ القرارات سيكون بمثابة المحرك للاقتصادات المستدامة التي ستفيد المجتمعات والإنسانية.