04 ديسمبر, 2018: اعتمد مجلس الوزراء، في جلسة استثنائية عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله "، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، ترجمة لتوجيهات.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في استكمال وترسيخ دور المرأة الإماراتية الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة.
ترتكز الحزمة الجديدة على 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائما على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكا مؤثرا وعنصرا حاسما من عناصر التنمية ".
وأضاف سموه: " لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، هي الوزيرة والمديرة والقاضية، وهي الأم المربية لأجيال تبني الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا اليوم حزمة كبيرة من السياسات والتشريعات الجديدة للمرأة الإماراتية تتويجاً واستكمالاً لمسيرة تمكينها وريادتها في كل المجالات، وتعزيزاً لدورها المؤثر والفعال في المجتمع الإماراتي والدولي ".
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: " تأتي المبادرات والسياسات الوطنية للمرأة الإماراتية لنعبر بها إلى مرحلة جديدة، بعد أن وفرنا خلال العقد الماضي أدوات تمكين المرأة.. واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها مزيدا من الأدوات التي تعزز من دور المرأة القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً ".
وتابع سموه: " نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كافة المجالات محلياً وعالمياً، فوجهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي ".
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجه مجلس الوزراء بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة.
كما شملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري، وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة والتي توصي بصياغة قانون حول العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.
إضافةً إلى ذلك، شمل محور السياسات والتشريعات، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع على إطلاق مشاريع الخاصة.
وكلف مجلس الوزراء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل.
كما وجه مجلس الوزراء بدراسة مقترح " سياسة موازنات التوازن بين الجنسين " التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتعزيزا لمشاركة المرأة في مجال العلوم المتقدمة، وجه مجلس الوزراء بتطوير مقترح سياسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مجال العلوم المتقدمة.
وضمن محور الخدمات، وجه مجلس الوزراء بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة، ومنها: خدمات المتابعة والرعاية لما بعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة لتوفير المعلومات اللازمة حول الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة وفي كافة مراحله العمرية.
كما تمتد مظلة الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة المطلوب دراستها لتشمل فئة كبار المواطنين من النساء والمرأة من فئة أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها للعلاج والخدمات الصحية في كافة إمارات الدولة من خلال خدمة التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية، "
