مركز دبي المالي العالمي يتبنى أطراً تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين

تمكين الشركات من اعتماد التدابير الطارئة للحفاظ على أعمالها وحماية المصالح المالية للموظفين

خطوة تدعم قانون التوظيف وفق أفضل الممارسات العالمية ويعكس التزام المركز بحماية مجتمعه

إنشاء قاعدة بيانات تشمل قائمة الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم أو يشكلون فائضاً عن حاجة الشركات للمساهمة في إعادة توظيفهم

وضع ضوابط بشأن تعزيز الخصوصية والأمن الإلكتروني لدى الشركات التي يعمل موظفوها عن بعد

تعليق مؤقت للالتزامات بشأن التداول الخاطئ لشركات المركز بموجب قانون الإعسار المالي في المركز

كشف مركز دبي المالي العالمي أن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري وحتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبموجب القرار، ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد التواجد في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.

ويسعى القرار إلى تسهيل آلية اعتماد أصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي تغييرات مؤقتة على الشروط المتفق عليها مع موظفيهم، ما يسهم بالتالي في خفض احتمالات اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين، ما يصب في مصلحة الموظفين على المدى البعيد، مع ضرورة التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة ويسري تطبيقها فقط خلال فترة الطوارئ، في حين سيتطلب اتخاذ أية قرارات أو تغييرات دائمة الحصول على موافقة الموظف.

ويؤكد القرار أنه في حال تشخيص أي موظف يعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي، بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لإجراءات العزل الطبي بقرار من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، فإنه سيتقاضى أجره بالكامل، وأي إجازة مرضية نتيجة إصابة الموظف بالفيروس لن يتم اقتطاعها من الراتب، ولا يجوز احتسابها من رصيد الإجازة المرضية السنوية.

ويجيز القرار لأصحاب الأعمال أيضاً تأجيل إلغاء تأشيرة الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، لتجنيبهم أية صعوبات، شريطة أن يستمر أصحاب الأعمال بتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي. كما يتوجب توفير السكن للموظفين العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والضيافة في مثل هذه الظروف.

حماية الحقوق

ويوفر القرار الصادر الحماية للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناء على الراتب الأساسي كما في 29 فبراير 2020، وذلك لضمان ألا يؤثر أي تخفيض أجور تم اتخاذه لاحقاً على احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

وأعرب مركز دبي المالي العالمي عن أمله في أن يستفيد أصحاب الأعمال من القرار، في تمكينهم على اتخاذ التدابير التي تسهم في خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على استمرارية أعمالهم، إلى جانب منحهم المرونة التي تجنبهم اتخاذ قراراً بإنهاء خدمات الموظفين، فضلاً عن توفير الحماية والمزايا الأساسية للموظفين المتواجدين على رأس عملهم أو الذين تم إنهاء خدماتهم.

وقد نصّ القرار كذلك على إنشاء مركز دبي المالي العالمي، قاعدة بيانات تتضمن قائمة الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، بالإضافة إلى قائمة بيانات الموظفين الذين يشكلون فائضاً عن حاجة أصحاب الأعمال، وذلك بهدف المساعدة على إعادة توظيفهم لدى شركات أخرى.

وتطرق القرار إلى أهمية تطبيق الشركات أعلى مستويات الخصوصية والنظم الأمنية الإلكترونية لدعم الموظفين خلال عملهم عن بعد، في خطوة تتبع المعايير المطبّقة لدى السلطات القضائية الرئيسية الأخرى مثل المملكة المتحدة، من خلال التعليق المؤقت للالتزامات بشأن التداول الخاطئ للشركات في مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون الإعسار المالي الصادر عن المركز، كما يخفف حجم الضغوطات على مديري الشركات العاملة في المركز المالي خشية تحميلهم المسؤولية الشخصية عن استمرار التداول في الفترة التي تشهد حالة من عدم اليقين نتيجة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

­من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في مركز دبي المالي العالمي من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها بطريقة عملية تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة."

وأضاف كاظم: "لقد اضطرت العديد من الإدارات التنفيذية العليا على مستوى المركز المالي لاتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال وحمايتها، بينما يأتي هذا القرار لمساعدة صناع القرار على تقييم الوضع بشكل فاعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأعمال ونموها خلال هذه الفترة غير المسبوقة."

واختتم كاظم: "نسعى في المركز المالي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً من جهودنا الشاملة لدعم الأعمال والمجتمع بأكمله. كما أن إطارنا القانوني المتين قادر على تعزيز الإجراءات الوقائية وتأمين مصالح كل شركة وموظف يعملون في مركز دبي المالي العالمي، ليس في فترات الأزمات فحسب، بل في كافة الأوقات."

وأوضح مركز دبي المالي العالمي أنه استفاد في صياغة القرار من مشورة الجهات القانونية المعتمدة، وهي: "التميمي ومشاركوه"، و"كلايد اند كو"، و"دي دبليو إف"، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

جدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استجاب للأزمة مبكراً، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأعمال وشركات التجزئة، والتي شملت إعفاءات على الرسوم والتخفيضات، وتأجيل الدفعات، إلى جانب الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة للحفاظ على مجتمع الأعمال لديها.