بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتباراً من اليوم، وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة، مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء دبي وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة «كوفيد-19»، سواء الاتحادية منها أو المحلية.
وتنوّعت الأنشطة الجديدة المُصرَّح بها والمنضمة إلى قائمة القطاعات التي استأنفت بالفعل أعمالها خلال الأسابيع الماضية، وفق مجموعة من المعايير الوقائية المحددة التي تضمن حماية جميع الأشخاص المرتبطين بها، سواء من مُقدمي الخدمة أو المنتفعين بها، إذ تشمل القائمة الجديدة كلاً من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والغاليريهات، والخدمات المنزلية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة التي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
Volume 0%
كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها وفق الاحتياطات الوقائية المحددة لكل منها: الأنشطة السياحية الخارجية، مثل التخييم، وأحواض السباحة ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية، كذلك استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد (3D) ورباعية الأبعاد (4D)، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المُعلنة.
وشمل القرار كذلك السماح لكبار السن ممّن تزيد أعمارهم على الـ60 عاماً، وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة، بزيارة المراكز التجارية، ومختلف الأماكن، مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات، ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين، وتجنّب الأماكن المزدحمة.
وأوضحت اللجنة العليا أن القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصاديّة والخدميّة، مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكل الإجراءات الوقائية والتدابير التي من شأنها ضمان أعلى مستويات الحماية لجميع الأفراد، سواء العاملين في تلك الجهات أو زوارها من جمهور المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، وبما يكفل عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع اتباع الحيطة والحذر، حيث شددت اللجنة على أهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة أن استئناف تلك الأنشطة إنما جاء لتلبية احتياجات المجتمع، والتخفيف من الضغوط التي شهدتها الفترة السابقة نتيجة الحرص على مكافحة وباء «كورونا» بإجراءات وتدابير ربما بدت في بعض الأحيان صعبة، إلا أن الهدف منها كان حماية جميع أفراد المجتمع ومحاصرة هذا الوباء بصورة كاملة وعدم السماح بتفشيه، ورصد المصابين وتوفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم.
وأكدت اللجنة أن السرعة التي تعاملت بها دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم مع هذه الأزمة مكنتها من تفادي الأسوأ، لاسيما مع إجراء هذه الأعداد الضخمة من الفحوص التي تتم بصورة يومية بهدف تقليل أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها من خلال رصد الحالات المؤكدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من عزل صحي وعناية طبية وما إلى ذلك من تدابير، علاوة على تحديد المخالطين لهم وإخضاعهم للحجر الصحي، تحسباً لإصابة أي منهم وتأكيد عدم انتشار الفيروس خارج هذه الدائرة، موضحة أن الإمكانات الطبية التي تم حشدها حتى اليوم، لاسيما رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات دبي بالتعاون مع القطاع الخاص الذي قام بدور وطني كبير في هذا الخصوص، تجعلنا مطمئنين لقدرتنا على التعامل بكل كفاءة مع كل السيناريوهات التي تم أخذها جميعاً في الحُسبان.