المصدر: الإمارات اليوم- اختار برنامج التأهيل القانوني الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية منذ شهر تقريباً، 3 إماراتيات متخصصات في القانون العام، وذلك لبناء وتطوير خبراتهن في ميدان التشريعات والقوانين النووية المحلية والدولية.
حيث يتميز البرنامج في بناء وتعزيز خبرات المواطنين في مجالات القانون النووي، وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، ويتخصص في تأهيل القانونيين في القطاع النووي الرقابي والتشريعي.
حسب ما ورد في الامارات اليوم، قالت مديرة إدارة التدريب والتطوير في الهيئة: "إن اختيار المتدربات الثلاث تم وفق معايير محكمة تتعلق بالكفاءة والاستعداد الشخصي ووفق منظومة الهيئة في اختيار الكفاءات العلمية، حيث يشكل البرنامج جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل عبر تطوير الكفاءات المواطنة في قطاع الطاقة النووية السلمية وغيره من القطاعات ذات الصلة".
والجدير بالذكر، ركزت سياسة الدولة في تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية على 6 نقاط رئيسية تتعلق بالشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها والتعاون مع الشراكات وحكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، وضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد ومن أهم الركائز تطوير البرنامج مع وضع السلامة وحظر الانتشار النووي في أهم الأولويات.
خديجة الشامسي