وزارة تنمية المجتمع تُعرّف القطاعين الحكومي والخاص بمتطلبات عمل أصحاب الهمم

نظمت وزارة تنمية المجتمع ندوة تعريفية بقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم، استهدفت مديري إدارات الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الهمم, والتي تأتي ضمن فعاليات الوزارة احتفاءً بأسبوع الأصم العربي الـــ 44، الذي يوافق الفترة بين 20-27 أبريل سنوياً، وتعقد فعالياته هذا العام تحت شعار (توظيف الصم مسؤولية مجتمع).

وأكد سعادة ناصر اسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية أهمية الندوة التعريفية التي تنسجم فكرتها مع شعار توظيف أصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية عمل متكاملة تتبناها الوزارة لتعزيز حضور أصحاب الهمم في ميدان العمل وحصولهم على وظائف مناسبة في ظروف عمل مواتية، مشيراً إلى أهمية الفعاليات والمبادرات الهادفة التي تأتي في سياق التعريف بالقرارات الوزارية والقوانين والتشريعات، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة دعماً لمبادرات تشغيل أصحاب الهمم عموماً في مختلف القطاعات.

قدم الندوة الدكتور أحمد العمران رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، الذي فصّل جزئيات قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل أصحاب الهمم للحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

وعرّف العمران الترتيبات التيسيرية المعقولة بأن : التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لاتفرض عبئاً غير مناسب أو غير ضروري , والتي يكون لها حاجة في حالة محددة لكفالة تمتع أصحاب الهمم على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

وأكد أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل من خلال تمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وبيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوق أصحاب الهمم وفقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة، ثم توفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ولمن على رأس عمله منهم وللراغبين في تأسيس عمل خاص بهم.

وأوضح أن الأشخاص أصحاب الهمم يواجهون تحديات عديدة تحول دون انخراطهم في سوق العمل أسوة بالآخرين، فحسب الإحصائيات المتوفرة عالمياً، تعتبر نسب البطالة بين أصحاب الهمم أعلى بمرتين أو ثلاثة إذا ما قورنت بنسب البطالة لدى الأشخاص سواهم؛ حتى في الدول المتقدمة صناعياً.

وقدّم العمران شرحاً عن أنواع التحديات التي تعترض سبيل أصحاب الهمم في ميدان العمل، والتي تحول دون إدماجهم فعلياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التحديات إما أن تكون تحديات شخصية تتصل بالمستوى التعليمي، ومدى الاستعداد للمساهمة في سوق العمل، وتحديات ناشئة عن سلوك بعض أفراد المجتمع تجاه الأشخاص أصحاب الهمم. وهناك تحديات بيئية محيطة تتعلق بالحواجز المادية وغيرها، وتحديات في السياسات العامة بعدم الشمولية وضعف الدعم.

وسرد الدكتور أحمد العمران أمثلة على التحديات التي تواجه إدماج أصحاب الهمم في سوق العمل، بالتركيز على إجراءات الاختيار والتعيين، والإعلانات عن الشواغر، وطرق التقديم على فرصة العمل، وإجراءات المقابلة، واختبارات تحديد الكفاءة للالتحاق بالعمل.

وتوقف أيضاً عند التحديات الموجودة في بيئة العمل، وهي من قبيل: مدى توفر الترتيبات اللازمة، ومدى استعداد أرباب العمل لتوفير هذه الترتيبات، ومدى تمتع أصحاب الهمم بالمساواة مع أقرانهم في جميع مزايا العمل، ومدى تنظيم العمل ومرونته لهم، وطبيعة الوظائف التي يشغلها أصحاب الهمم، وتقييم وإدارة أداء العاملين منهم، والتطوير الوظيفي وفرص التعلم الممنوحة لأصحاب الهمم.

وأورد الدكتور أحمد العمران من قرار مجلس الوزراء ما يؤكد وجوب التزام الجهات المعنية كل وفق صلاحياته، وحسب مقتضى الحال، بحماية حقوق أصحاب الهمم عبر كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف وإجراء ما يلزم لهذه الغاية بما في ذلك إيجاد آلية واضحة لاستقطابهم.

وأكد أهمية الإعلان عن الوظائف الشاغرة وأساليب التقدم إليها بصيغ ووسائل ميسرة حتى يتسنى لهم الوصول إليها والتقدم بطلب لشغلها، وعدم التمييز ضدهم في أي مرحلة أو مزية من مزايا العمل، والمساواة في أجور العمل مع أقرانهم، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية لهم بما في ذلك تأمين حمايتهم من أي مضايقة أو استغلال، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم في بيئة العمل وفقاً لما تحدده الأنظمة الصادرة ضمن هذا القرار، إضافة إلى وضع آليات مناسبة لتأهيلهم وتدريبهم.

كما شدد على وجوب عدم إنهاء خدمات أصحاب الهمم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو نتيجة لحدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، وصدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل، وذلك أيضاً وفق التشريعات المعمول بها.

واستطرد رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم أن قرار مجلس الوزراء يضع في الاعتبار أهمية تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في العمل، ومنحه الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعلياً وليس شكلياً.

كما أكد على ضرورة إيجاد نظم وآليات لتمويل المشاريع الخاصة بأصحاب الهمم ومساعدتهم على تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم، وإقامة المشاريع الخاصة بتدريبهم وتشغيلهم وعلى وجه الخصوص لمن يجد صعوبة كبيرة بحكم إعاقته، في الالتحاق بسوق العمل، على أن تعمل هذه المشاريع على دمجهم فيها.

وفي ما يختص ببيئة العمل، لفت الدكتور أحمد العمران إلى أنه يجب على الجهات المعنية تهيئة بيئة العمل لديها وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والملائمة لضمان ممارسة أصحاب الهمم لأعمالهم بطريقة آمنة، إضافة إلى تهيئة تنظيم العمل على نحو يسمح لهم ممارسة أعمالهم واستخدام المهارات والخبرات التي يملكونها بشكل فعال ومريح.

واختتم أن على الجهات التي تلتزم بدعم عمل أصحاب الهمم لديها، النظر بعين الأهمية إلى التطوير الوظيفي وفرص التعلم، من خلال توفير مسار وظيفي مناسب يمكّن الأشخاص من هذه الفئة من تحقيق طموحهم، وتمكينهم من الحصول على الفرص المناسبة لتطوير كامل إمكاناتهم المهنية والوظيفية على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، وأخيراً توفير البرامج اللازمة لتطوير مهاراتهم بشكل مدروس ومنظم ضمن خطط التدريب والتطوير لتلك الجهات.