ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس بمقره في أبراج الإمارات وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.

 

واعتمد المجلس خلال الاجتماع سياسة تنمية أموال الوقف والقصّر في إمارة دبي والتي قدمتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، والتي ترمي إلى تمكين القصّر وضمان الحياة الكريمة لهم، تماشياً مع دور حكومة دبي البارز في دعم ورعاية شؤون القصّر واهتمامها بهم، وصولاً إلى بناء المجتمع المتماسك والمتلاحم الذي يشكّل أولوية في خطط واستراتيجيات الإمارة.

 

وتواكب السياسة الجديدة لتنمية أموال الوقف والقصّر في إمارة دبي أفضل الممارسات بما يحقق المقاصد الشرعية، ورؤية المؤسسة في إدارة وتنمية الوقف والاستثمارات البالغة 2.8 مليار درهم بكفاءة وفعالية عالية، إلى جانب احتضان القصّر، والعناية بأموالهم، واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وتمكينهم من الاعتماد على النفس عند بلوغ السن القانوني حيث تنتهي وصاية المؤسسة.

 

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي خطة بلدية دبي للتقليل من إنتاج النفايات في إمارة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز أداء وإدارة الإمارة في هذا المجال من خلال تطبيق مبادرات ومشاريع تضمن توفير أفضل الممارسات والخدمات الفعّالة، والمبادرات الرامية إلى نشر الوعي لدى الجمهور في حماية البيئة من التلوث بما يتماشى ورؤية بلدية دبي لبناء مدينة سعيدة ومستدامة.

 

ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية 2021 بتحويل 75% من النفايات الصلبة المتولدة في الإمارة لتعزيز مفهوم الاستدامة في الإمارة.. حيث أشار العرض إلى العوامل التي دفعت فريق العمل إلى تحديث الخطة والتي تتمثل في متابعة التغيرات السكانية وخطط التنمية والآثار البيئية، ومواءمة التشريعات الجديدة.

 

كما شمل نطاق عمل تحديث الخطة والذي تضمن دراسة للوضع الراهن والبرامج التي تم تنفيذها، وتوفر الموارد البشرية وتأهيلها، حيث لا تخفى الآثار البيئية المترتبة على زيادة كمية النفايات، وتأثيرها على الإنسان والعناصر البيئية المحيطة به من تلوث التربة والمياه الجوفية وزيادة الانبعاثات الكربونية مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب إعداد مجموعة من البرامج لتحقيق مستهدفات الخطة، حيث تشير النتائج إلى توقع تأثيرات إيجابية تتمثل في فوائد اقتصادية كبيرة على القطاعين العام والخاص، تتمثل في تحقيق خفض التكلفة المالية والإنفاق، والحصول على مصادر بديلة للمواد الخام والمواد الأولية المستخدمة في الإنتاج، بحيث تخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير.

 

ومن أجل حث منتجي النفايات على اتخاذ خطوات إيجابية لتقليل النفايات المنتجة، والبحث عن خيارات بديلة للتخلص منها، جاء قرار المجلس التنفيذي ليواكب أفضل الممارسات المطبقة محلياً ودولياً، حيث يتوقع له أن يدفع مجتمع الإمارة إلى أخذ زمام المبادرة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذه النفايات، وذلك من خلال تقليل النفايات المرسلة إلى مواقع التخلص، والتوجه بدلا عن ذلك إلى فصلها من المصدر والاستفادة من مكوناتها مادياً. كما سيتيح ذلك موارد جديدة لبناء صناعة معتمدة على إعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة في الإمارة لتوفير الحدائق والخدمات العامة بدلاً من استنزاف الأراضي في طمر النفايات.