المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض آثار جائحة فيروس كوفيد -19 العالمية على قطاع الطاقة

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والستون للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، والمهندس وليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، إلى جانب ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها آثار جائحة فيروس كوفيد -19 العالمية على قطاع الطاقة، ونظام اعتماد الطاقة لإدارة المرافق، والأمر الإداري المحلي رقم (AO/1) لعام 2020 الذي أصدره المجلس بشأن تزويد خدمات الطاقة من قبل المطورين الرئيسيين في إمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي : " تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ،  في  الاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، وكون جائحة كوفيد-19 لها تأثير على جميع انحاء العالم، فإن التوجه الرئيسي للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالميًا في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية، والبحث والتطوير المتقدم، والشبكات الذكية، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والأمن السيبراني، والروبوتات، وبناء القدرات الوطنية".

وأضاف معاليه: " اطلعنا على مستجدات عمل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي التي تعكف على إعداد دليل إرشادات جديد لإصدار تراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير  العالمية في هذا المجال.

من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس إلى أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على حوافز هيئة الطرق والمواصلات لمالكي المركبات الكهربائية حيث تقدم هيئة الطرق والمواصلات لمالكي السيارات الكهربائية تشجيعاً للتنقل الأخضر المستدام لإقتناء المركبات الهجينة والسيارات الكهربائية عدة حوافز تشمل المواقف المخصصة بالمجان، والإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقة سالك، وتركيب ملصق خاص بالسيارات الكهربائية على لوحة الأرقام.