المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعلن عن وفورات بـ 5.4 تيراوات ساعة من الكهرباء و9.9 مليار جالون من المياه

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ضمن تقريره السنوي، النتائج التي حققتها استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال العام 2020، حيث بلغت نسب الوفورات في استهلاك الكهرباء 11.8% وفي استهلاك المياه 7.9%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادية، بما يساوي 5.4 تيراوات ساعة من الكهرباء و9.9 مليار جالون من المياه، وبما يعادل 11.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، والذي بدوره يعادل إزالة 1.2 مليون مركبة من طرق دبي لعامين كاملين.

كما كشف التقرير أن إمارة دبي لا تزال تشهد انخفاضاً ثابتاً في الاستهلاك، على مستوى متوسط استهلاك الفرد، حيث سجلت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 23% للكهرباء و21% للمياه منذ عام 2010، الأمر الذي يعكس الأداء القوي والتقدم الذي أحرزته استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 خلال الأعوام الماضية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نسير قدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بما يسهم في تحويل دبي إلى منصة رائدة عالمياً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه. وقد تم تحقيق هذه الوفورات المهمة من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة والمياه من المؤسسات الحكومية والخاصة الرائدة في المجال".

وأكد معالي الطاير أن الاستراتيجية تعمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح، البيانات والقياس والتحقق، التوجيه والدعم الحكومي، الاتصال والمشاركة، التمويل، والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي، التكنولوجيا والابتكار، وكذلك الالتزام بمواثيق وخرائط الطريق وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه وآلياتها التنفيذية حسب تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتابعة واتخاذ الإجراءات لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

من جهته، قال سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تتضمن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 11 برنامجاً، تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء وإعادة تأهيل المباني والإنارة الخارجية وكفاءة التبريد ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس واستجابة المستهلكين - شمس دبي وإدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية وكفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات وكفاءة الوقود والمحركات."