محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي والموازنات الملحقة في إمارة دبي للعام المالي 2019

رصد 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية

السياسات المالية المنضبطة لحكومة دبي حقّقت فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم

الإيرادات العامة تُقدر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة 1.2% عن 2018

الموازنة تتيح 2,498 فرصة عمل جديدة

المصروفات العمومية والإدارية والمنح والدعم تمثل 47% من إجمالي النفقات بزيادة 5%

الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان يمثل 33% من إجمالي الموازنة

01 يناير, 2019: اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.

وجاءت الموازنة العامة للعام المالي 2019 استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي وتلبيةً لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.

وحافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال العام المالي 2018 والتي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.

ومع انتهاء العمل في جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو، إلا أن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.

وتُواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2019 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وفي هذه المناسبة، أكّد سعادة عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، سعي دبي خلال السنوات القادمة إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة، تأكيداً للاستدامة المالية، وعملاً على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن العمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة وتنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2021، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على جعل "إكسبو 2020 دبي" أفضل أحداث "إكسبو" على الإطلاق على امتداد تاريخه العريق، في إطار ما دأبت عليه دبي من إبهار العالم .

وأوضح سعادة آل صالح أن موازنة العام المالي 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتغيّرات في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ورفع مستوى المنافع الاجتماعية، مضيفاً أن حكومة دبي "استطاعت أن تحقّق فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة".

وفي هذا السياق، أكّد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير الموازنة ومراجعتها باستمرار، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2019 جاءت استكمالاً لتلبية متطلبات خطة دبي 2021 وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وقال: "حرصنا في موازنة العام 2019 على دعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات المختلفة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة".

الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2019

تتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.2% عن العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نس