جلسة جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن والنمو الإقليمي

استهل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فعاليات "منتدى التوازن بين الجنسين" الذي يعقد برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم (الاثنين) بمدينة جميرا في دبي، بجلسة حوارية عنوانها "جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي".

وألقت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الكلمة الافتتاحية للجلسة التي شارك فيها كل من: فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهاوليانغ شو، الأمين العام المساعد المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها رقية البلوشي،  المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.
واستعرضت الجلسة المبادئ التي تبنتها دولة الإمارات لتحقيق تجربة إقليمية مُلهمة في التوازن بين الجنسينن بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي باعتباره أحد الأولويات الوطنية، وبما يعزز مسيرة دعم المرأة منذ قيام دولة الاتحاد وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، وشملت هذه المرتكزات تشريعات قانونية داعمة وتكثيف جهود التوعية بمفهوم وأهمية التوازن بين الجنسين وانعكاساته الإيجابية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الخبراء المشاركون في الجلسة أن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات قادتها للوصول إلى مكانة عالمية رائدة في التوازن بين الجنسين، ما شكّل نموذجاً مُلهماً ومُشجعاً لدول المنطقة التي شهدت هي الأخرى تقدماً ملموساً في تعزيز التوازن خلال السنوات القليلة الماضية.

وتطرقت الجلسة لأدوات تعزيز التوازن ونماذج الحوكمة والاستراتيجيات الوطنية وجهود استشراف المستقبل لتحقيق مزيد من التقدم على المستوى الإقليمي، وكيف يمكن تكييف العوامل التي أدت لتحقيق تقدم في التوازن بين الجنسين لمعالجة قضايا حيوية مماثلة ومرتبطة به مثل تغير المناخ والثورات التكنولوجية.

نموذج فريد
وكانت سعادة منى المري قد أشادت في بداية الجلسة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من المشروعات، وقالت إن دولة الإمارات من خلال العمل في شراكات مع المنظمات الدولية نجحت في بناء نموذج فريد للتوازن بين الجنسين يتيح الفرص الكاملة للتكافؤ والاستفادة من إمكانيات الجميع بصرف النظر عن الجنس، مشيرةً إلى أن هذه الجلسة تعبّر عن التعاون الدولي الذي أسهم في تحقيق تقدم في مجال التوازن بين الجنسين في المنطقة ككل.

وأكدت سعادتها أن التوازن بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو عنصر حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي ومفتاح لخلق مجتمع مزدهر ومستدام، وانطلاقاً من ذلك المبدأ، فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعى، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي ينعكس في كل جانب من جوانب المجتمع. إذ يأمل المجلس من خلال ذلك في تطوير نموذج عمل يمكن تكييفه في جميع أنحاء المنطقة، مضيفةً أنه "بالتعاون مع المنظمات الدولية، نهدف إلى مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات من أجل تصميم حلول مشتركة ومعايير إقليمية".

وأضافت: "استفدنا من رؤى وتوصيات المنظمات الدولية لوضع معايير وسياسات تعزز التوازن بين الجنسين، فعند إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، كانت دولة الإمارات في المرتبة 49 عالمياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحينها حدد لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هدفاً بالعمل على الارتقاء بدولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر خلال 5 سنوات، والآن تأتي الإمارات في المرتبة 11 عالمياً والأولى عربياً".

وأعربت سعادة منى المرّي عن اعتزازها بما وصلته دولة الإمارات من مكانة عالمية في التوازن بين الجنسين، وقالت إن طموحاتنا تتجاوز التصنيف، فالدولة ملتزمة بتنفيذ السياسات التي تحدث تغييراً حقيقياً، حيث تتنوع المبادرات والتشريعات والسياسات الداعمة من مبادرات تتعلق بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى توفير أجور وفرص متساوية للنساء في القوى العاملة ومبادرات لتعزيز صحة المرأة وتعليمها.

تعاون دولي فعال
وأشارت إلى بعض أوجه تعاون دولة الإمارات مع المنظمات الدولية، ومنها التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تطوير "دليل التوازن بين الجنسين" الذي يتضمن أدوات قابلة للتطبيق عالمياً لتعزيز مشاركة المرأة بشكل فعال، وكذلك تطوير مجموعة أدوات الممارسات العالمية المتقدمة للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع المنظمة والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، كما شمل التعاون مع البنك الدولي إنشاء "مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي"، كمركز إقليمي لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، وأخيراً، أصبحت الإمارات الشريك المعرفي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انضمت إلى الدول التي تدفع أولويات التوازن بين الجنسين من أعلى مستويات القيادة، وقالت "من خلال هذا التعاون سيتمكن شركاؤنا من الحكومة والقطاع الخاص مشاركة خبراتهم على الساحة العالمية.

وأضافت منى المري: "أسهمت مجالات التعاون والشراكة هذه في تطويرنا لأطر عمل تعزّز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة، لكننا مستمرون في رفع سقف طموحاتنا.. ندرك أنه لا تزال هناك تحديات، ولكننا ندرك أيضاً أن هناك فرص كبيرة تنتظرنا من خلال مشاركتنا المجتمع الدولي أفضل الممارسات وقصص النجاح".

تقدم إقليمي
وخلال الجلسة، أشاد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم الذي حققته دول المنطقة في التوازن بين الجنسين خلال السنوات العشرة الماضية، خاصة دولة الإمارات، وقال :" في كل مرة أزور فيها المنطقة أجد تقدماً وتطوراً سريعاً"، مؤكداً أن العدالة والمساواة لا تتحققان بدون التوازن بين الجنسين ومنح الجميع الفرص المتكافئة في الإسهام في التنمية والتقدم، مع أهمية المحافظة على المكتسبات المتحققة وهو ما قامت به دولة الإمارات بإدراك ووعي تامين من قيادتها السياسية".

كما أشاد بلحاج بالتقدم الذي أحرزه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وقال: "إن المجلس في قلب التقدم، ووجود دفعة سياسية قوية من القمة أمر ضروري"، مضيفاً أن دولة الإمارات قدمت نموذجًا رائعًا في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، مؤكداً حرص البنك الدولي على الشراكات المثمرة وفتح آفاق واسعة من الفرص وتحقيق التقدم، ومشيراً إلى أنه لا تزال هناك حاجة لزيادة إسهام المرأة في سوق العمل بالمنطقة تواكب التقدم المتحقق في مستواها التعليمي.

وأضاف: "البنك الدولي مستعد لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن ولدينا تجارب ناجحة لهذه الشراكات مع دول عدة"، لافتاً إلى أهمية مراعاة منظور النوع الاجتماعي في مختلف أشكال هذا الدعم وفي الإجراءات التي تتخذها الحكومات.

المرأة والعلوم المتقدمة
وتحدثت سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي عن أهمية دعم المرأة في الاقتصاد والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة ومساواتها في الأجور مع الرجل ضمن الاستعدادات للمستقبل، مؤكدةً أن هذا الاستعداد يعتمد على الاستفادة من كافة المواهب والمبتكرين وإطلاق العنان للجميع دون تمييز على أساس الجنس، فالإدماج العادل للمرأة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص من شأنه زيادة الناتج الإجمالي للدول، وله تأثيرات إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتةً إلى حدوث تراجع لمشاركة المرأة في سوق العمل على المستوى العالمي خلال السنوات الثلاثة الماضية نظراً لتراجع البنى التحتية الداعمة للمرأة خلال أزمة جائحة كوفيد-19، لكنها قالت إن هناك فرصاً كبيرة في دول المنطقة للتعافي، وأن هذه الفرص تزداد مع التركيز على رفع نسبة تمثيلها في العلوم المتقدمة، لافتةً إلى أن المرأة تشكل نحو 61% من خريجي تخصصات العلوم المتقدمة في دولة الإمارات (العلوم والتكنولوجيا والرياضيات)، وهي نسبة تفوق المعدلات العالمية التي تصل لنحو 18% فقط.

وقالت إنه ستكون لدولة الإمارات، ممثلة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إسهاماتها المؤثرة من خلال شراكتها المعرفية مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإسهاماتها في عمل "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" التابع للمنتدى، من خلال دورها في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية في قلب جهود التعافي الاقتصادي العالمي وعلى أسس عادلة.

وأشادت زهيدي بإنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات العشرة الماضية، وقالت: "في غضون 10 سنوات فقط ، قفزت الإمارات إلى الأمام 33 مرتبة في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. إن مثل هذا التقدم لا يحدث في فراغ ، وهو مدعوم بتحسينات تشريعية ومبادرات نوعية ومشاريع مكثفة".

من جانبه، ركّز هاوليانغ شو، الأمين العام المساعد المدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مفهوم الاقتصاد الحيوي وأهمية أن تُأخذ السياسات النوع الاجتماعي في الاعتبار، وما يعنيه ذلك من ضرورة زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ووضع معايير معتمدة تطبقها الحكومات والقطاع الخاص تضمن مراعاة النوع الاجتماعي.  

وأشاد هاوليانغ شو بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وقال: "تعد دولة الإمارات مثالاً لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء" وأتمنى أن تنقل تجربتها الناجحة لكثير من دول العالم التي لا تزال تواجه تحديات في هذا المجال"، مؤكداً أن توفير فرص متساوية للرجال والنساء يمكن أن يضيف تريليونات إلى الاقتصاد العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص خلال القمة العالمية للحكومات 2023 على تعزيز شراكاته العالمية ضمن استراتيجية عمله التي تهدف لتحقيق ريادة دولة الإمارات وتأثيرها عالمياً في التوازن بين الجنسين وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي، من خلال جملة من الفعاليات المكثفة، في حين تحظى جلسات وفعاليات كل من "منتدى التوازن بين الجنسين" و"منتدى المرأة في الحكومة" ضمن القمة برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة لملف المرأة والتوازن بين الجنسين، وانطلاقاً من حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي الإنجازات والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، وتأكيداً على نهجها المستدام في دعم الجهود الدولية الرامية لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع الفتيات والنساء.

ويناقش المنتديان واقع وفرص تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين والمشاركة الحكومية للمرأة في المنطقة والعالم من خلال جلسات حوارية تشارك فيها قيادات عالمية ومسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية صاحبة خبرات مميزة في سياسات النوع الاجتماعي.