News




محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2018 بنفقات 56.6 مليار درهم

11 ديسمبر, 2017  
الاحد، 10 ديسمبر 2017

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم (21) لسنة 2017، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 19.5% عن موازنة العام المالي 2017.

وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020 دبي، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم دبي، حفظه الله، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، سعي حكومة دبي الحثيث خلال السنوات القادمة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلاً عن تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب، إكسبو 2020 دبي، أفضل معارض إكسبو في التاريخ، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تظل دبي دائماً مستعدة لإبهار العالم.

وقال آل صالح إن استحقاق إكسبو "يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بإكسبو دبي، التي لن يقتصر نفعها على إنجاح المعرض الدولي الكبير فحسب عند انطلاقه عقب ثلاث سنوات، وإنما يُتوقع لها أن تمتدّ لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لا سيما وأن دبي تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً ملحوظاً باتجاه المنطقة التي تحتضن مشروع إكسبو".

وأوضح آل صالح أن التزام الحكومة بتميّز إكسبو دبي، وريادة دولة الإمارات في المحافل الدولية، أدّى إلى اعتماد موازنة بعجز قدره 6.2 مليار درهم، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 46.5% عن العام المالي 2017، كاشفاً عن تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم لمشاريع إكسبو.

وعبّرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، كما تبوّأت الدولة المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً، في ضوء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "تحقيق رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا".

وأكد آل صالح أن حكومة دبي استطاعت أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 2.5 مليار درهم، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، والذي يشكل انطلاقة جيّدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، عبر توجيه بعض المشاريع العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع من معدلات الأداء الحكومي ويحقق الكفاءة الحكومية كما سيعزز الشفافية.

الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2018

وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% عن العام المالي 2017 وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات. النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2018

شهدت النفقات الحكومية للإمارة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة للعام 2021.

وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19.5% عن العام المالي 2017، وقد جاءت هذه

Poll

How did you find the experience of browsing our site?

Vote

No option has been selected