اخبار




محمد بن راشد يوجه بدعم قطاع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

١٦ سبتمبر, ٢٠١٨  
دبي 16 سبتمبر 2018: أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل القطاعات الوطنية كافة لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة وذلك خلال اعتماد مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء بجلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

واعتمد المجلس إطلاق مبادرة "محكمة اليوم الواحد" إضافة إلى قرارات آخرى على أجندة الجلسة.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : " أطلقنا اليوم مبادرة دعم قطاع الصناعة لنؤكد مكانة الإمارات على خارطة الصناعات العالمية كدولة جاذبة للاستثمار توفر بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة" .

و أضاف سموه: " نستثمر في نهضة صناعية مستدامة من خلال تكاتف العمل الحكومي المشترك وهدفنا أن نكون نموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة" .

و تنص المبادرة على تطبيق آلية جديدة لتخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة بدءا من الربع الأخير من العام الحالي بهدف دعم هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، وتحقيق النمو المستدام في الوقت نفسه من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير الصديقة للبيئة مثل الوقود السائل، ووضع خطة لاستيعاب القدرات التوليدية المستقبلية للمصانع الجديدة.

و سيتم دعم المصانع الكبيرة من خلال توجيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29%، ودعم المصانع الصغيرة والمتوسطة بتخفيض رسوم الكهرباء بنسب تتراوح بين 10% إلى 22% إضافة إلى إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئا على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، والذي يبلغ حاليا 2%، إلى نسبة أعلى في السنوات القادمة.

واعتمد المجلس إطلاق "محكمة اليوم الواحد" بهدف تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع و أكد مجلس الوزراء خلال جلسته أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية الجهات القضائية والأمنية كافة لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

و أكد مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تمتلك نظاما قضائيا عالمي المستوى يكفل حقوق جميع الأفراد و المؤسسات في المجتمع وبصورة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنافسية في الدولة وفق نظام قضائي متكامل وقوانين واضحة تراعي مصالح المجتمع وحقوق أفراده ويعطى الوزير تحديد أنواع الدعاوى التي سيتم الفصل فيها بمحكمة اليوم الواحد.

وتساهم محكمة اليوم الواحد في سرعة الفصل في القضايا المدنية من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه.

كما اعتمد المجلس منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد و البيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي و صحي مستقر وعالي الجودة.

وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو اثبات دخل لا يقل عن 20,000 درهم شهريا على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019.

وفي إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية و توظيف كافة الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وافق مجلس الوزراء على تطبيق مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية وذلك بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن بالإضافة الى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية.

على صعيد آخر اعتمد مجلس الوزراء المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات الحكومية والخاصة والذي يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

استفتاء

كيف وجدت تجربة تصفحك لموقع مؤسسة دبي للإعلام؟

صوّت هنا

لم يتم اختيار أي من الآراء
H