اخبار




حمدان بن محمد يزور مبنى محكمة الأحوال الشخصية بدبي

24 فبراير, 2018  
دبي، 24 فبراير 2018: أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة التطوير المستمر لمنظومة العمل القضائي لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مجلس دبي القضائي، وسعادة عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمبنى محكمة الأحوال الشخصية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي وسعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي، والسادة رؤساء المحاكم، ومدراء القطاعات بالدائرة.

واطلع سمو ولي عهد دبي على مستوى كفاءة العمليات في مجال تسريع التقاضي وطرق التقاضي البديل، وعلى أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في المحاكم، مشدداً سموه على ضرورة رفع الوعي حول آليات التقاضي البديل لتخفيف الضغط على المحاكم وإيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع، هذا بالإضافة إلى التحول الذكي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين والذي سيسهم بشكل فعّال في تحقيق التميز وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، لترجمة رؤية القيادة في بناء نظام قضائي رائد ومتميز عالمياً.

وشدد سموه على أهمية تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى، وتطوير وتأهيل الكوادر القضائية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الاستفادة المثلى من أدوات المعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. كما وجه سموه برفع ثقة المجتمع بالنظام القضائي إلى 100% لمواكبة الجهود المبذولة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على كافة الأصعدة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية. وحث سموه جميع الجهات المعنية بالنظام القضائي بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إحقاق الحق وعدم التمييز والمساواة بين الأفراد لا يدركها إلا من يتقن لغة العدل في القضاء، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نسير على نهج العدل الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- كقيمة إنسانية متأصلة في المجتمع الإماراتي. والعدل في القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الدول والمجتمعات المتحضرة".

وأردف سمو ولي عهد دبي: "تؤمن حكومة دبي بارتباط مساعيها لبلوغ أهدافها الاستراتيجية بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز، يتناسب مع مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي وبيئة حاضنة للأعمال والشركات ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن ضمان بناء مجتمع متكامل آمن وسعيد".

وأكد سموه أن المنظومة القضائية في دبي تتسم بالحيادية التامة وتستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه، معرباً سموه عن تقديره لجهود أعضاء الجهاز القضائي في دبي وثقته بقدرتهم على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة خلال الفترة القادمة بما يلبي طموحات القيادة ويرفع من ثقة المجتمع بالجهاز القضائي ويحفظ سيادة القانون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

وشاهد سموه في بث حي ومباشر على" مشروع ذرى" إحدى مبادرات محكمة التنفيذ، وهي الفكرة الأولى من نوعها، ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على مستوى المنطقة، وذلك فيما يخص عقد جلسات قضايا التنفيذ عن بعد، من خلال استخدام أحدث أجهزة الاتصال والتواصل المخصص للتواصل مع النزلاء بالتعاون مع المؤسسات العقابية وإدارة المطلوبين بشرطة دبي دون الحاجة إلى إحضارهم إلى مكاتب قضاة التنفيذ في مبنى المحاكم. وبلغت الحالات التي عرضت من خلال النظام "ذرى" منذ إطلاقه 1513 حالة.

واطلع سموه على أساليب التسامح والحلول الودية البديلة في محاكم دبي، لأن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،" إن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة، وهو قيمة أساسية لشعبنا، وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا"، فقد بلغت نسبة التسوية بعد استخدام الحلول البديلة في التسامح والإصلاح الأسري % 76.2 في العام السابق مقارنة 72.6%في عام 2016، وبلغت نتائج الحلول البديلة في التسامح العائلي تسوية التركات 93.4 % في عام 2017 مقار

استفتاء

كيف وجدت تجربة تصفحك لموقع مؤسسة دبي للإعلام؟

صوّت هنا

لم يتم اختيار أي من الآراء