اخبار




محمد بن راشد يعتمد قانون "الأمر الجزائي" ومبادرة "قضية اليوم الواحد"

07 مارس, 2017  
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون "الأمر الجزائي" رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة "قضية اليوم الواحد" ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021، بهدف رفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة، في خطوة رائدة على مستوى المنطقة، تلبيةً من الحكومة للتطلعات المستقبلية للإمارة، وسعياً لتعزيز محور "الحكومة الرائدة والمتميزة" في "خطة دبي 2021".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات هي دولة المؤسسات والقانون وتمتلك منظومة قضائية متميزة تستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية كافة الجهات القضائية والأمنية، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد في وقت قياسي، دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه.

وقال سموه: "نمتلك في دولة الإمارات نظاماً قضائياً عالمي المستوى يكفل حقوق المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ويسهم بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف المرجوة للخطط الاستراتيجية لاستدامة تنافسية الدولة وفق هيكل تشريعي متكامل وقوانين واضحة تراعي صالح المجتمع وتحفظ عليه حقوقه"، منوهاً سموه أن قانون "الأمر الجزائي" ومبادرة "قضية اليوم الواحد" يأتيان في إطار المساعي الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بصورة عامة في دبي، والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الأطر الكفيلة بتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الحفاظ على عنصر السرعة حيث تتكامل تلك المميزات في تحقيق سعادة أفراد المجتمع وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع القضائي بما له من أهمية قصوى كونه يمثل حجر الزاوية في إقامة العدل في المجتمع.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود الجهاز القضائي في إمارة دبي، وأمر سموه بتعميم مبادرة "قضية اليوم الواحد" على جميع مراكز الشرطة اعتباراً من الغد، وقال سموه: "اطلعنا على نتائج المرحلة التجريبية لقضية اليوم الواحد، وتعرفنا على الكفاءة والفعالية في العمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة وتسريع التقاضي، وأمرنا بتعميمها على كافة مراكز الشرطة فوراً واستنساخ تجربة التطوير في القطاعات الأخرى، مع حرصنا على إحراز دولة الإمارات للسبق دائماً في كافة المجالات والقطاعات وتسريع وتيرة الإنجاز ضمن أقصر الأطر الزمنية وصولاً إلى أفضل المراكز في جميع مؤشرات التنافسية العالمية".

وأضاف سموه: "ثقتنا في الجهاز القضائي كبيرة في تقديم أسرع الخدمات وأعلاها كفاءة مع الحفاظ الكامل على سيادة القانون، بما يعين على تحقيق أهدافنا في تسريع الإجراءات والتخفيف على الناس والتيسير عليهم والتعجيل بإنهاء إجراءات التقاضي الخاصة بهم في القضايا الجزائية البسيطة وكذلك تقليل الضغط على المحاكم في مثل تلك القضايا، ليكون الأداء العام مواكباً لخططنا الطموحة للمستقبل بما يتطلبه ذلك من سرعة في الإنجاز وتأكيد اكتمال أركانه ومقوماته".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وعدد من قيادات حكومة دبي.

اختزال البت في القضايا البسيطة إلى مرحلتين

وتهدف مبادرة "قضية اليوم الواحد" المبنية على فكرة اختزال مراحل البت في القضايا بدءاً من التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة وتنفيذ الحكم إلى مرحلتين تتمان خلال 24 ساعة فقط، ما يسهم في رفع معدل سرعة التصرف والمحاكمة في القضايا، وتقليل التكاليف وكذلك خفض أعداد المراجعين على المحاكم والنيابة العامة، الأمر الذي يضمن كفاءة العمل الحكومي وإسعاد المتعاملين.

وفي ضوء أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعميم مبادرة قضية اليوم الواحد على جميع مراكز الشرطة، فمن المتوقع أن يكون هناك عدد من النتائج المهمة أبرزها:

- خفض معدلات الانتظار في محاكم دبي بنسبة 60% من إجمالي القضايا المنظورة في اليوم الواحد .

- تسريع صدور الأحكام الصادرة بنسبة 60% من القضايا .

- توفير نحو 40 مليون درهم سنوياً من النفقات الحكومية.

التطبيق التجريبي لقضية اليوم الواحد

وقد تم تطبيق مبادرة "قضية اليوم الواحد" في مركزي شرطة البرشاء والمرقبات، وذلك بعد أن أثبتت نجاحها أثناء الفترة التجريبية على نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمر

ااستفتاء

كيف وجدت تجربة تصفحك لموقع مؤسسة دبي للإعلام؟

صوّت هنا

لم يتم اختيار أي من الآراء